أخبار اقتصادية / المال / المال

ننشر تفاصيل اتفاق الحكومة والمستثمرين لحل أزمة الاعتمادت المستندية

عمر سالم

كشف محمد المرشدي رئيس جمعية مستثمرى العبور، عن نتائج الاتفاق الذي تم التوصل غليه اليوم، بين رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الاستثمار ووزير المالية ونائب محافظ البنك المركزي والاتحاد العام لجمعيات المستثمرين، لحل أزمة الاعتمادات المستندية.

وأوضح المرشدي فى تصريحات لـ"المال" أنه تم الاتفاق على وقف جميع الاجراءات والملاحقات من جانب البنوك تجاه المستثمرين وأصحاب المصانع فيما يتعلق بالمديونيات الناتجه عن الاعتمادات المستندية قبل 3 نوفمبر الماضى.

وأضاف أن البنك المركزى أعلن عن توفير قروض للمصانع لتحديث خطوط الانتاج وشراء آلات جديدة بفائدة لا تتعدى 7%، على أن يتم دراسة كل حالة على حدة، طبقا لدراسة الجدوى التى سيقدمها المستثمر للبنك.

وأشار إلى أنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة من المستثمرين والبنك المركزى لدراسة الحل النهائي وآلية سداد المديوينات الناتجه عن الاعتمادات المستندية للبنوك .

وقال المرشدى إن نائب محافظ البنك المركزى أعلن اهتمامه بحل مشاكل كافة المصانع والمستثمرين، مؤكدا ان هناك قناعة من جانب الحكومة والوزراء فى حل مشاكل الصناعة واهميتها فى نهوض الاقتصاد.

واعلن مجلس الوزراء، في بيان اليوم، أن الحكومة توصلت ﺇﻟﻰ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﺒﺪﺋﻲ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺸﺄﺕ ﻋﻘﺐ ﺗﻌﻮﻳﻢ ﺍﻟﺠﻨﻴﻪ ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺳﻌﺮ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ .

ﻭﻗﺎﻝ المجلس ﻓﻲ ﺑﻴﺎنه ، ﺇﻥ " ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﺒﺪﺋﻲ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﻟﺤﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ " ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭﻳﺔ " ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ، ﻭﻟﻢ ﻳﻔﺼﺢ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻋﻦ ﺃﻱ ﻣﻼﻣﺢ ﻟﻼﺗﻔﺎﻕ.

ﻛﺎﻥ ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻟﻨﺤﻮ 9 ﺟﻤﻌﻴﺎﺕ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻗﺪ ﺍﺳﺘﻐﺎﺛﻮﺍ، نهاية ديسمبر الماضى ﻋﺒﺮ ﺇﻋﻼﻥ ﻧﺸﺮﺗﻪ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﻗﻮﻣﻴﺔ ﻭﺃﺧﺮﻯ ﺧﺎﺻﺔ، ﺑﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ، ﻹﻧﻘﺎﺫﻫﻢ ﻣﻤﺎ ﻭﺻﻔﻮﻩ ﺑﺘﺒﻌﺎﺕ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺳﻌﺮ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ وإفلاس البعض منهم.

موضوعات متعلقة