أخبار اقتصادية / المال / المال

الجارحى: التنسيق مع الصندوق على توقيتات نشر وثائق القرض

هاجر عمران

فى أول رد رسمى على أسباب عدم نشر صندوق النقد الدولى، وثائق قرضه لمصر.. أكد عمرو الجارحى، وزير المالية، عدم وجود أى اتفاق مع الصندوق على عدم النشر ولكن تم الاتفاق على التنسيق فى توقيتات الإفصاح عن تفاصيل القرض.

وقال «الجارحى» فى مؤتمر صحفى بمجلس الوزراء أمس، إنه لا يمكن فرض شيء على صندوق النقد الدولى، لأن له آليات عمل لا يملك أحد التدخل فيها، مرجعا عدم عرض الاتفاقية على البرلمان إلى ما وصفته بالأسباب اللوجيستية غير المتعمدة مثل موسم الإجازات فى الخارج، مضيفا أن الحكومة أرسلت اتفاقية القرض إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، تمهيدا لعرضها على البرلمان.

وكانت «المال» قد نشرت أمس، تقريرًا فى صفحتها الأولى، تساءلت فيه عن أسباب تأخر الصندوق فى إعلان وثائق القرض، رغم مرور 57 يوماً على تأكيده لـ «المال» فى رسالة إلكترونية، أنه سينشرها خلال أسبوعين.

وفى 19 ديسمبر الماضى، طلبت «المال» من الصندوق تفسيرا لأسباب عدم نشر الوثائق، ورد وقتها بأن السلطات المصرية وافقت على نشر «تقرير الخبراء»، وأنه سيكون متاحاً على موقعه الإلكترونى قريباً، وجددت «المال» طلبها أمس الأول فى رسالة جديدة للصندوق، فقال أمس أنه سيرد لاحقًا.

ولم تكتمل الإجراءات الدستورية الخاصة باتفاقية قرض «النقد الدولى» المتمثلة فى عرضها على البرلمان حتى الآن، رغم دخولها حيز التنفيذ، وحصول مصر على شريحته الأولى فى نوفمبر الماضى.

من جانبه، توقع الدكتور أشرف العربى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، المستشار السابق بصندوق النقد، نشر وثائق القرض خلال 10 - 15 يوما، بعد إعلان وزير المالية عن إرسال نص الاتفاقية لرئيس الجمهورية، تمهيدا لعرضها على البرلمان، وتابع: «مفيش مشكلة من إرسالها للرئيس أولا.. عادى».

يذكر أن المادة 127 من الدستور لا تجيز سلطة التنفيذية الحصول على تمويل إلا بموافقة مجلس النواب

.

موضوعات متعلقة