أخبار اقتصادية / المال / المال

نقص فى موديلات لاب توب ديل وإتش بى وآبل

❐ إلزام الوكلاء المعتمدين بتحصيل قيمة الشحنات مقدماً من التجار

محمود جمال

تشهد السوق المحلية نقصا كبيرا فى موديلات أجهزة لاب توب «ديل»، و«إتش بى» و«آبل»، بسبب الارتفاعات المستمرة فى سعر صرف الدولار، وعدم القدرة على استيراد شحنات جديدة بعد تعويم الجنيه فى 3 نوفمبر من العام الماضى.

وقال موزع معتمد لأكثر من علامة تجارية – رفض ذكر اسمه- إن نقص الوحدات المعروضة من أجهزة اللاب توب، أدى إلى زيادة أسعار الموديلات التى تعمل بمعالج core i3 intel من 3500 جنيه إلى 6500 جنيه، ومن 7 آلاف جنيه بالنسبة لأجهزة core i7 إلى 14 ألفًا.

وشهد سعر صرف الدولار تقلبات كبيرة منذ قرار تحرير سعر الصرف، إذ يكسر حاليا حاجز الـ18 جنيهاً بأغلب البنوك، صعودا من 8،8 جنيها قبل «التعويم».

وأوضح الموزع لـ«المال» أن مبيعات الحاسبات تراجعت بنسبة %40، لافتا إلى عدم وجود قوائم موحدة، يستند إليها التجار فى تسعير بضائعهم، ما يؤدى إلى اختلاف سعر الجهاز من مكان لآخر، وفقا لآليات العرض والطلب.

وأضاف أن أقل سعر جهاز لاب توب يبلغ حاليا 4100 جنيه، موديل «لينوفو» بمعالج «intel Celeron»، كما ارتفعت أسعار لإكسسوارات مثل الكاميرات والسماعات وكابلات توصيل الإنترنت، بنسبة تدور بين 80 و%110 منذ نوفمبر الماضى.

وأكد محمد المهدى، رئيس نقابة تجار الاتصالات والمحمول، أن شركات تصنيع أجهزة الهواتف المحمولة واللاب توب ألزمت مؤخرا وكلاءها وموزعيها المعتمدين، بتحصيل قيمة الشحنات المستوردة من التجار مقدماً بالدولار، بدلاً من السداد بنظام الآجال، لضمان مستحقاتها المالية.

يذكر أن «سامسونج» الكورية تستحوذ على %45 من سوق الهواتف الذكية محليًّا، تليها «هواوى» الصينية بـ %20، ثم لينوفو وHTC بـ %7 لكل منهما، وفقا لتصريحات سابق لممثلى تلك الشركات فى مصر، وشهدت السوق العام الماضى دخول عدد من اللاعبين الجدد، منهم «أوبو» و«VSUN» و«أسوس».

ولفت «المهدى» إلى أن %40 من تجار المحمول مهددون بالإفلاس، بالتزامن مع زيادة النفقات التشغيلية يومياً، وتراجع حركة المبيعات بشكل كبير، متوقعا انفراجة خلال إجازة نصف العام الدراسى بشرط توافر العملة الأمريكية اللازمة لاستيراد شحنات جديدة، وثبات سعر تداولها.

وتشهد سوق الحاسبات والهواتف موجة ركود عنيفة، بالتزامن مع توقف استيراد أغلب الموديلات، وتواجه أسعار الأجهزة الإلكترونية ضغوط أخرى بسبب زيادة الضرائب المفروضة عليها إلى %13، بدلاً من %10 بعد تطبيق قانون القيمة المضافة، واتجه أغلب التجار إلى تخزين البضائع مع الصعود المستمر فى سعر صرف الدولار.

موضوعات متعلقة